إتفاق شرق السودان هل هوتسوية سياسية بين نظامين؟!!!

إتفاق شرق السودان هل هوتسوية سياسية بين نظامين؟!!!
إتفاق سلام شرق السودان كان مجرد تسوية سياسية خارجية المضمون والمعالم بين الحكومة السودانية ورصيفتها الإرترية حيث خلا الإتفاق في كلياته من جزء كبير من مستحقات الشرق الحقيقية في الثروة والتنمية والمشاركة الفاعلة في السلطة حيث يُقرأ فيه تحقيق مكاسب الدولة الإرترية التي ما إهتمت قط بمتطلبات إنسان الشرق الحقيقية والتي لا تعنيه من قريب أو بعيد ومارست الحكومة الإرترية حصاراً سياسياً علي قيادات الجبهة فشلوا معه حتي في تحديد موعد حضورهم للبلاد والمساهمة الفاعلة والحقيقية في ترشيحات مقاعد الجبهة , والإتفاق حقق كافة أهدافه المُرجوة منه للدولتين فإرتريا {أولاً } أوجدت لها موطء قدم سياسي في السودان من خلال تعيين مريديها في مناصب الجبهة وابعدت مؤتمر البجا وجل منسوبي قبائل الهدندوة حيث إعتبرت الهدندوة مثله مثل غيرهم من القبائل هذا الوضع حقق لها عدة مكاسب سياسية وأمنية فمن ناحية أخرى تُضاف لموطيء قدمها نجدها {ثانياً} قد أضعفت قبائل الهدندوة في المشاركة وحتى الذين شاركوا شاركوا برضائها فقدمت مؤيدوها بالكامل وعينت من أضطرت لتعيينهم في مناصب غير ذات تأثير مثالاً لا حصراً {د. المعتصم أحمد موسى } والذي وضعته بمنصب مُعتمد بشئون الرئاسة وهومنصب شكلي بلا صلاحيات واضحة , ثُم إستبعدت من ناصبوها العداء من أمثال {شيبة ضرار} , {علي منيب} , {ابوفاطنة أونور} , وفي الهيكلة أصرالوسيط على تمام الهيكلة قبل عودة القيادات وهي هيكلة أُستبعد منها كل رؤساء مؤتمر البجا بولاياته الأربع {البحر الأحمر , كسلا , القضارف , الخرطوم } هذا الوضع حقق للنظام الإرتري هدفاً إستراتيجياً أمنياً فقد أفرز هذا الوضع {ثالثاً} حالة من التململ الإجتماعي وضعت المنطقة على حافة إنفجار قبلي بزرع بذور فتنة قبلية قد تقود الإقليم كله إلى بدايات كارثة حقيقية هذا الإنفجار المتوقع يُؤمِن للنظام الإرتري حالة من الإستقرار الأمني المرجو ينشغل به الإقليم وتنشغل به {وهذا الأهم} الحكومةالسودانية , بمحاولة لملمة اطراف الإتفاق بما خطته {إرتريا} من تصور إستراتيجي باعت من خلاله ترام الإتفاق للحكومة السودانية إتفاقية تلقى مُعارضة أشدّ من تلك التي لقيتها {أبُوجا} حيث رفضها {مؤتمر البجا} الفصيل الأكبر في {جبهة الشرق} بل وأعلن مقاطعته حتى لقياداته بالجبهة من خلال ندوة سياسية كُبرى فتحقق لـ{إرتريا} ما سعت له وأرادت كُل تلك الأخطاء التيصاحبت وضع وتنفيذ الإتفاقية ظل {المؤتمرالوطني} راصداً ومُتوقعاً لها , بل وحيناً ومتمنياً لها لغرض إضعاف وتقسيم {الجبهة} بسياسة الإنشقاقات التي اجادها وعشقها {المؤتمر} حد الإدمان السياسي ظاناً أنه يضع تلك الفصائل المتناحرة في حالة سباق نحوه أو تدور بين رحى الإقتتال المُرْ دونما وضع في الإعتبار حالة العُزلة السياسية التي تضرب بشكل متنامي يجبهة الشرق هذه المُصيبة جمعت المصابينا فإلتقت كيانات بجاوية ومهتمة بقضية شرق السودان في أشكال مُختلفة وكلها في الإتجاه المُعاكس { للمؤتمرالوطني } فالاحزاب المعارضة بعلم السياسة هي التي تمل حق وفرصة المكاسب الجماهيرية ووضع {مؤتمرالبجا} في خانة المُعارضة يثحيل جبهة الشرق إلى واحد من الاحزاب البسيطة , إلا إن تداركت قياداته أُس المُشكلة وإقترحت لها حُلولاً و{مؤتمر البجا} ليس مُبرأً من عيب الإتفاقية فقد دعمها ووقف معها متجاهلاً الحقيقة الواضحة للعيان أن {إرتريا} لن تترك هذا الإتفاق إلا عظماً بعد أن كسبته لحماً وثريد فالبكاءأو التباكي لم يظهر إلا بعد توزيع المناصب وهذا أضعف حلقات رفض {مؤتمر البجا} للإتفاق فصوّر {المؤتمر} الأمر كأنما هو تام في إطار صراع كراسي السُلطة وليس من اجل صميم تفاصيل الضعف المُعتوِر للإتفاقية والتشويه الذي لازمها في العموميات والتفاصيل والتي يُمكن أجمالها في :
1. الإبهام في مُشاركة البجا في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وأجهزتها القضائية والعدلية مع ترك أمر تحديد تلك النسب وشكل المُشاركة لجهات حُكومية مُنفذة للإتفاقية .
2. تجاهل الإتفاقية التام لحقوق الإقليم في المؤسسات القومية ولمستحقات الإقليم في التعدين {إرياب} والجمارك والموانئ وفي خط أنابيب البترول . 3.تجاهل الإتفاقية لمشاكل أراضي{الفشقة} لتجنيب الحكومة الدخول في صراعات مع حليف مُستقبلي {إثيوبيا} وحلايب لعدم فتح ملف إغتيال { مبارك} ولحوجة السودان لمصر في قادم الصراعات مع المجتمع الدولي . 4. إدخال المشروعات الزراعية الكُبرى {طوكروالقاش} وخلافها من مشروعات التنمية ضمنصندوق إعمار الشرق وهو صندوق بالكاد حكومي ومشاركة الجبهة فيها حوالى 30% من عضويته .
5. تجاهل الإشارة حتى لمشكلة أحداث بورسودان وتجاهل دماء 29 شهيداً راحوا فداء القضية
6. تجاهل مظالم الإراضي الداخلية في هوشيري والمنطقة الحرة بالبحرالأحمر ومحاولة إعادة تقسيم القاش بكسلا.
7. عدم الإهتمام بالصلاحيات للمناصب حيث يجئ منصب كمنصب مساعد رئيس الجمهورية وبالخلاف لأبوجا دونما تحديد صلاحيات لذلك المساعد بل وحتى الوزراءالولائيين والذين سيفاجئون أنهم وزراء بدون وزارات حيث يهيمن الولاء ببعض بالولايات على كل الصلاحيات وتفريغ الوزارات من صلاحياتها وينصرف الأمر نفسه على نواب الولاة بولايتي كسلا والقضارف .
هذه بعض من شئ وكله يصب في خانة إضعاف الإتفاقية بفعل فاعل حيث إلتقت أرادات الدولتين على إخراجها بهذا الشكل المعيب لأسباب خاصة بنوع وشكل التسوية السياسية بينهما ويبقى على المهمومين بالقضية الإلتفاف حول عملية إصلاحية شاملة حقيقية دونما وضع للمناصب في الحسبان وتناسي الخلافات والضغائن مرحلياً لحين بلوغ الهدف المنشود .
أحمد موسى عمر ــ المحامي
ahmemusii@yahoo.com