Monday, April 16, 2007

الفشقة ...قصــة مليــون وخمسمائـ ألـف فـــــــدان زراعــــــي!!

الفشقة ...قصــة مليــون وخمسمائـ ألـف فـــــــدان زراعــــــي!!

صداقة مصطفي عثمان وسيوم مسفين هل تنجح في نزع فتيل الأزمة
وزير الداخلية (قلب الطاولة) على رأس الجميع!!
على منصة المرافعة: طلال مدثر
في طريقه لأن يكون مقعداً كسيحاً... بلد يتآكل من الأطراف... وقطر على اتساعه كان يحمل بجدارة وامتياز صفة أنه بلد المليون ميل مربع!! وما أقسى مفردة كان حينما تسبق سيرة أرض ووطن للأجداد والأمجاد اسمه (السودان).. فبلد المليون ميل مربع لم يعد يملك مليونية أراضيه ومساحته.
ووزير الداخلية الذي وقف يوم الأربعاء الماضي أمام (البرلمان) ليقول بأن سبب الخلاف مع مصر حول (مثلث حلايب)، وكينيا حول مثلث (اليمي)، وأثيوبيا حول (أراضي الفشقة)، يعود إلى طول الحدود، مارس يومها فعلاً قمة (الشفافية) وطرح المسائل بوضوح أمام النواب... فوزير الداخلية الذي قال إن الجهود بذلت مع مصر منذ عهد الشهيد الزبير محمد صالح كان يعلن بذلك ضمناً أن الجهود بعد ذلك فعلياً قد توقفت!! ووزير الداخلية الذي قال في خطابه بالبرلمان إن الإشكال مع كينيا قائم بشأن مثلث (اليمي) كان يرسل بذلك ضمنياً إشارات لحكومة الجنوب بأن جزءاً من الأرض التي يحكمون محتلة منذ عهد الصادق المهدي -منذ عهد الديمقراطية الثالثة- وتحديداً في العام 1988م ساعة أن بسط عليها الرئيس الكيني السابق (دانيال آروب موي) سيطرته لتأتي الانقاذ غاضة الطرف عن الأمر برمته خوفاً من التوتر الذي يحدث دوماً عند تقديم المطالب بالحقوق، لذا فإن على الحركة أن تتحرك!! ووزير الداخلية الذي وقف وقال بالبرلمان إن بالفشقة على الحدود مع أثيوبيا إشكالات كان يدرك تماماً أنه بذلك يقلب الطاولة على رأس الجميع... والي القضارف ود. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس!! كيف ذلك!! نحن نجيب.
الأزمة حول هذه الأراضي الزراعية العالية الخصوبة والمقدَّرة مساحتها بثلاثة ملايين فدان بدأت منذ العام 1995م وهو الموسم الذي شهد هجمات المزارعين الأثيوبين على المنطقة واحتكار زراعتها الشيء الذي أدى بدوره لإخلاء المزارعين السودانيين لها للدعم الذي حظي به الاثيوبيون يومها لتتراجع وتتقلَّص مساحات تحرك المزارعين السودانيين في حدود أراضٍ (بور) مساحتها مليون وخمسمائة ألف فدان!! نعم (بور) إذ لم يعد بمقدور هؤلاء المتضررين من هجمات الأثيوبيين مجابهتهم وهم مسنودون بترسانتهم العسكرية والتي شكى المزارعون السودانيون أمثال محمد أحمد عجب الحبيب، وكمال عريبي، وعوض الكريم الإمام، ومحمد عبدالمحسن، والشيخ عبدالقادر علي أحمد محمد الدوم، وإبراهيم جالو، وحمزة عبدالقادر، من عدم وجود مقابل لها في حيازتهم ليفقد هؤلاء جراء التغول الأثيوبي على أراضيهم تركتراتهم الزراعية المنهوبة و(دسكات الزراعة) ولواري نقل المحاصيل وحاصداتهم الزراعية ومحاصيل السمسم والقطن والذرة، إضافة إلى معسكرات المشاريع الزراعية (كنابي) بكامل محتوياتها ليصل حجم الدمار بالمشروعات إلى أكثر من (33) مشروعاً لم يملك أصحابها شيئاً سوى رفع عقيرتهم بالدعاء أن (حسبنا الله ونعم الوكيل... حسبنا الله ونعم الوكيل) والتوجه بشكواهم نحو ولاة الأمر بولايتهم الشريف أحمد عمر بدر، فالمرحوم ابراهيم عبيد الله، فالأمين دفع الله، وانتهاءً بعبدالرحمن الخضر الذي تقول قيادات نافذة للمزارعين بالقضارف إنه لم يقدم بوصفه والي الولاية حلولاً ناجعة للقضية حينما باشرت لجنة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين أعمالها بقدرما قدَّم الأمر الذي اعتبروه تنازلات خاطئة وافق عليها بشكل ضمنٍ لهذه الأراضي لصالح الأثيوبيين وهو ما أدى يومها لانسحاب رئيسي اتحاد مزارعي الفشقة والقضارف من لجنة ترسيم الحدود وإصدار مجلس تشريعي الولاية لبياناً جمَّد من خلاله نشاط أعضائه باللجنة واعلان اتحاد عام مزارعي السودان انسحابه من اللجنة إلى أن تدخل وزير الدولة بوزارة الداخلية اللواء دكتور أحمد محمد أحمد العاص واحتوى الخلاف بعبارة دبلوماسية حينما قال: (إن طبيعة عمل اللجنة لا تخلو من الاجتهادات والأخذ والرد على سبيل التوصل إلى اتفاقات مرضية). اتفاقات وليست تنازلات!!
لجنة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، لجنة أخذت الكثير من الوقت حتى الآن فأثيوبيا وبحسب رؤية الدكتور حسن مكي الخبير في شؤون القرن الأفريقي تريد فرض الأمر الواقع ولا تريد ترسيم الحدود لأن الترسيم في نظرها يحرم المزارعين الاثيوبيين من الزراعة في مناطق خصبة.
والأثيوبيون وعلى الرغم من موافقتهم على اعتبار خارطة المهندس (قوين)-1907 والذي فوض بموافقة السودان وأثيوبيا بترسيم الحدود بين البلدين إلا أنهم عادوا كما يقول الدكتور أسامة علي زين العابدين- أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين للمماطلة لكسب الوقت، حيث حاولوا الحصول على وثائق من إيطاليا تثبت أحقيتهم هناك، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل (حتى الآن)، وهي إشارة إلى أنها قد تنجح في الحصول على هذه الوثائق القانونية للدفع بها كمبدأ جديد للتفاوض، سيما وأن الجانب الأثيوبي كما يقول د. اسامة قد يعمد لدعم عصابات الشفتة بطريقة أو بأخرى لإخلاء السكان السودانيين من تلك المناطق التي يجرى العمل على إعادة ترسيم حدودها... هذا الوضع أسهم في تكوين ما يعرف (بجيش تحرير الفشقة) المكوَّن من عناصر تنحدر من قبائل في شرق البلاد وغربها ويتخذ من إحدى دول الجوار مركزاً لقيادته، وهو جيش شكلته إحدى المجموعات القبلية من قوات شعبية بعد أن صعَّدت عصابات الشفتة الأثيوبية اعتداءاتها على مواطني الشريط الحدودي وهاجمت قرية «عطرد» القريبة من القلابات، مما أدى إلى مقتل واصابة ثلاثة من الرعاة السودانيين بنيران الشفتة، ولم تقو حكومة الولاية على أكثر من الإعلان عن تكوين فرق للهجانة لتمشيط الحدود، وهو ما لم يرض طموحات هذه المجموعة التي كوَّنت الجيش بغرض استعادة المناطق التابعة للفشقة.
تضارب تصريحات المسؤولين على المستويين القومي والولائي ممثلاً في حكومة ولاية القضارف ألقى بظلال كثيفة حول القضية مما اعتبر نوعاً من التعتيم على المسألة، إذ أنه وفي الوقت الذي ينفي فيه والي القضارف في تصريحات سابقة له للمركز السوداني للخدمات الصحفية أي وجود لإشكالات بالمنطقة بتأكيده (وأكد د. عبدالرحمن الخضر والي القضارف للمركز السوداني للخدمات الصحافية، عدم وجود أي خلافات حدودية بين البلدين)، يأتي بيان البروفيسور الزبير بشير طه بمثابة قاصمة ظهر و(قلب للطاولة) على والي القضارف والدكتور مصطفى عثمان اسماعيل رئيس اللجنة الوزارية بلجنة إعادة الترسيم والذي يعوِّل الجانب الحكومي السوداني عليه كثيراً لوضع حلٍّ نهائي للإشكال بحكم العلاقة الوطيدة التي تربطه بوزير الخارجية الأثيوبي (سيوم مسفين) منذ أن شغل الدكتور مصطفى عثمان منصب وزير الخارجية لتستمر العلاقة بعد ذلك رغم ابتعاد د. مصطفى عن الوزارة لصالح د. لام أكول.
والي الولاية أكد في تصريحات سابقة له لـ (الصحافة) بأن (الجيش) سيعبر إلى الضفة الأخرى شرق النهر -نهر عطبرة- بناءً على ما اتفق عليه الطرفان في وقت سابق لتطمين المزارعين وتشجيعهم على العودة لفلاحة الأرض البور التي هجروها خوفاً من تفلتات الأثيوبيين وهجماتهم وهو ما لم يحدث، إذ أن وزير الداخلية أعلن فقط لتوه في بيانه الأخير بأن وزارته شرعت بالدفع بوحدات من قوات الإحتياطي المركزي نحو مناطق النزاع التي أعلن الوالي قبلاً بأن وحدات من الجيش ستعبر إليها وهو موقف يحكي حالة التضارب في تصريحات المسؤولين على المستويين القومي والولائي.
ويعود د. الخضر مرة أخرى ليقول في تصريحات صحفية له في مارس الماضي (بأن لجنة ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا ستنتقل إلى العمل في شمال جبل «دقلاش» لحسم نزاع بين مزارعي البلدين حول منطقة الفشقة في الخامس من أبريل القادم، مبيناً أن توجيهات الرئيسين البشير وزيناوي، جعلت اللجنة تبدأ في ترسيم الحدود من جنوب «دقلاش» حتى وصلت إلى قمبيلا وأن اللجنة سترفع تقريرها بعد الإنتهاء من عملها في مناطق الفشقة الكبرى والوسطى، لتعود مرة أخرى للعمل جنوب جبل «دقلاش» وهو للأسف ما يؤكد متضررون حسب قولهم إنه لم يحدث حتى الآن!!
أثيوبيا التي تبلغ مساحتها «1.127.127» كيلو متراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها «72» مليون نسمة، تنبع أهميتها من أنها تقع في منطقة استراتيجية مهمة في القرن الأفريقي.. منطقة يحرص السودان فيها على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع أثيوبيا لأهميتها في أنها تملك حدوداً مشتركة ضخمة مع السودان، وهي اليوم مستورد رئيسي للبترول السوداني، فضلاً عن مياه النيل والأنهار المشتركة والتداخل السكاني بين الشعبين، ولك أن تتخيَّل ما يمكن أن يحدثه هذا سلباً أو إيجاباً في علاقات البلدين، ويبدو أن الحكومة قد انتبهت أخيراً لتنبيهات الدكتور حسن مكي بأن السياسة السودانية حسب رأيه آنذاك تبدو عاجزة وقاصرة وفاقدة الإتجاه وغير واعية لدورها في المنطقة وخاصة في أثيوبيا وأريتريا.. وباتت تتعامل مع الدولتين بطريقة (ودودة) مختلفة وهو ما يجعل د. حسن يعتقد بأن حل الإشكال يمكن أن يكون عن طريق الاتفاق أولاً على أن لا تكون الحقوق التاريخية المدخل الأفضل لحل النزاع في ظل مطالب أثيوبية بهذه المنطقة وهو يقترح معاملة تلك المنطقة باعتبارها منطقة «تخوم» خالية من الوجود الإداري والسياسي على أن تظل تابعة للسودان، ولكن المنفعة مفتوحة وتحدد البروتوكولات القانونية طبيعة الإنتفاع وكيفية تقسيم الأراضي والمطلوبات الأخرى التي تنجم عن هذا الوضع. غير أن الدكتور أسامة علي زين العابدين- أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين يعتقد بأن الحل يكمن في نزع الحيازات الكبيرة المملوكة لبعض قيادات اتحاد المزارعين هناك وتوزيعها على صغار المزارعين لضمان تعزيز الوجود السكاني، حيث أن كبار المزارعين يتواجدون بالمنطقة لثلاثة أشهر فقط.. هي أيام الحصاد!!
وما بين آراء الخبراء ومصالح الحكومة في الحفاظ على شهر عسل التقارب في وجهات النظر بينها وأثيوبيا وبين طفو القضية مجدداً على السطح ببيان وزير الداخلية أمام البرلمان تبقى (الفشقة) القضية العالقة منذ أحد عشر عاماً خميرة عكننة لسنوات عسل العلاقة بين السودان وأثيوبيا، قد تشكِّل القضية إن استسهلت خطورتها نواة لدارفور جديدة.. فلعلي أذكر جيداً اشارات سفيرنا بأثيوبيا ابوزيد الحسن ابوزيد حينما سألته في حوار سابق نشرته الصحيفة عن (الفشقة) فرد (لا يمكن أن نحسم مسألة تبعية أراضي الفشقة، ما لم نقم بإعادة ترسيم الحدود التي ستحسم كل شيء.. ويمكن ساعتها للمزارع السوداني الذي يزرع في أراضٍ اثيوبية، أن يزرع وفق قوانين الدولة، والأثيوبي الذي يزرع داخل أراضي السودان أن يزرع وفق قوانين الاستثمار في السودان، أو أي قوانين أخرى)، وحينما واجهته بالسؤال (ولكن إذا لم تكن هذه الأراضي أصلاً أماكن نزاع وتعرَّضت للتغول؟) ردَّ بقوله (إذا لم تكن مناطق نزاع، فهذه تبقى مسؤولية الحكومة الولائية)، ولعله كان ساعتها يقصد بالحديث إياك أعني فاسمعي يا جارة!! والخطورة في حديث السفير كانت حينما تحدَّث عن قضية الحدود مع أثيوبيا ككل فقال (يمكن أن تكون هناك إشكالات في منطقة قمبيلا وأعالي النيل التي توجد بها قبائل مشتركة، أي قبيلة واحدة تتمدد على حدود الدولتين، وهي قبائل رعوية لا تعرف الحدود، وتذهب فقط في اتجاه الكلأ والماء مما يؤدي لحدوث إشكالات والخطورة تبقى في هجرات هذه القبائل والتي تتبعها أشياء أخرى، مثل نقل السلاح وغيره من أماكن النزاع إلى المناطق الآمنة. ويمكن أن يؤدي ذلك لانفجار الوضع الأمني. وهذه الحالة واحدة من أسباب انفجار الوضع في دارفور التي دخلتها الأسلحة من مناطق الصراع في أفريقيا الوسطى وتشاد، وفي النهاية أدى الأمر إلى صراعات ونزاعات)، فيا ترى هل سيظل والي القضارف يردد وعلى طريقة زر الرماد على العيون بأنه لا توجد مشكلة على الحدود

التقارب السوداني الاريتري .. استراتيجي أم مرحلي ؟

التقارب السوداني الاريتري .. استراتيجي أم مرحلي ؟

تقرير :ابوادريس
منذ نوفمبر 2005 ووتيرة العلاقات السودانية الاريترية تمضي مسرعة ، والاسبوع الفائت عند معبر عواض الحدودي اقيم احتفال بمناسبة اعادة فتح الحدود بين البلدين والتى ظلت مغلقة منذ عام 2000 وقبل هذا الاحتفال بيوم واحد كان وفد اريتري بقيادة يماني قربي الرجل الذي قاد فريق الوساطة ما بين الحكومة السودانية وجبهة الشرق، وكانت النتيجة اسرع اتفاق سلام سوداني لم تدم مفاوضاته اكثر من خمسة اشهر .
ومع هذه الخطوات السياسية بدأت الجهات التنفيذية في البلدين وضع الترتيبات لانسياب العمل، ففي اليوم الاخير من اكتوبر زار وفد من شرطة الجمارك والجوازات السودانية المعابر الحدودية مع اريتريا ووقف على تجهيزها للمرحلة القادمة ، وفي منطقة خشم القربة التي ستستضيف المنطقة الحرة للتجارة بين البلدين بدأت مراحل تخطيطها بل ان ولاية الجزيرة مضت خطوات في انشاء خطط انابيب لنقل البترول من الجيلي الى شرق ودمدني وبدأت في انشاء مستودع ، وهذا المستودع سيخدم صادرات البترول لاريتريا واثيوبيا والتى كانت في السابق تنقل وارداتها من البترول عبر الطريق البري .
وفي الجانب الاخر بالقرب من مدينة تسني بدأت اريتريا انشاء مستودع بترولي بوصفها اقرب مدينة للسودان .
اضافة الى كل هذا، اريتريا تعرض خدماتها في التوسط بين السودان ورافضي ابوجا من حركات دارفور ، ويوم احتفال الحدود بين البلدين، قال عبدالله جابر المسؤول السياسي بالجبهة الشعبية الاريترية بانهم حصلوا على ضوء اخضر للتوسط بين السودان ورافضي ابوجا والامر اكثر من ذلك، فقد قال المبعوث الامريكي للسودان اندرو ناتسيوس فى حوار اجرته معه مجلة متحف كلومبيا وترجمته ونشرته «الصحافة» يوم الثلاثاء السابع من نوفمبر ان اسمر ستستضيف محادثات بين الحكومة ورافضي ابوجا .
وهنا يبرز السؤال هل اريتريا تريد علاقة مع السودان استرتيجية ام مجرد تاكتيك .
في سبتمبر الماضي قال المحلل السياسي صفوت فانوس في حوار اجريته معه بانه لايثق في اريتريا وربما تريد توريط السودان ، قد يبدو حديث فانوس منطقيا اذا نظرنا للعلاقة المتوترة للطرفين مع الامم المتحدة والولايات المتحدة ، ولكن يس محمد عبدالله المهتم بشأن القرن الافريقي يقول رغم هذا الامر الا ان طريقة الحكومة السودانية في ادارة الأزمة مع الامم المتحدة مختلفة لاتميل للمواجهة المباشرة .
بيد ان السفير عثمان السيد قال للراية القطرية في اغسطس الماضي بان طموح المجموعة الحاكمة في اسمرا يتجاوز الرقعة الضيقة لاريتريا وتعتقد بانها دولة كبرى .
وقد يفسر حديث عثمان السيد الدور الاريتري في الصومال ومناصرتها للمحاكم الاسلامية في مواجهة الحكومة الانتقالية وقد يفسر البعض ان هناك حلفا بين السودان واريتريا في هذا الامر ، ولكن يسن محمد عبدالله يرى ان الدور الاريتري في الصومال لعزل اثيوبيا واتفاق مع الموقف السوداني لوجود اطراف اقليمية اخرى والخيار السوداني لم يكن عزل اثيوبيا لظروفه الاقليمية ويمضي اكثر من ذلك بان الامر مجرد تعاطف .
هذا على مستوى المواقف الاقليمية ولكن ملف الوضع الاقتصادي الداخلي لاريتريا يبقى واحدا من القضايا المهمة خاصة في ظل الازمة التى تعيشها اريتريا في مجال البترول حتى انها في ابريل الماضي خفضت حصص البترول حتى بالنسبة للدبلوماسيين العاملين على ارضها لتعطيهم خمسة جوالين اسبوعيا ومن ثم انفرجت الازمة بتدخل ليبيا ووفرت البترول على ان تدير المحطات شركة ليبية ولكن مديونية الحكومة الاريترية وصلت 400 مليون دولار فتوقفت الشركة كما ان اريتريا علاقاتها مع المؤسسات الدولية يشوبها الكثير من التوتر، ففي مارس الماضي طردت المعونة الامريكية ويعتمد سكان اريتريا الذين يعمل 80% منهم بالزراعة على الاغاثات .
ومحاولة للخروج من الأزمة زار اسياس افورقى ليبيا يوم 6 نوفمبر الحالي يرافقه المسؤول الاقتصادي بالحزب ووزير المالية مما اعطى انطباعا بان الزيارة اقتصادية ، وهذا دفع بعض المحللين الى القول بان اريتريا ترى في السودان المخرج من أزمتها الاقتصادية ويس عبد الله يرى ان اسلوب الحكومة الاريترية يقوم على تقديم خدمات واخذ مقابلها وحتى كرت دارفور تحتفظ به لتوظيفه وليست معنية بالحل وهذ ا يجعل امر التحالف الاستراتيجي غير وارد ولكن الدولتين بينهما مشتركات من قبائل في الجانبين وحدود دولية طويلة تبلغ اكثر من الف كيلو متر .
وبما ان اريتريا حسمت امر الشرق وتستعد لدارفور فهي تنتظر دورا مشابها للسودان مع المعارضة الاريترية ففي يوم 16 اكتوبر الماضي قال مستشار الرئيس مصطفى عثمان الذي قاد الوفد الحكومي لمفاوضات الشرق لجريدة «الشرق الاوسط » اللندنية : «ليس من المعقول ان تكون هناك علاقات طبيعية ومتطورة بين البلدين وتكون هناك معارضة سودانية تعمل ضد السودان من داخل اريتريا او معارضة اريترية تنطلق من السودان هذا غير وارد».
ويبدو هذا متسقا ما اقدمت عليه الحكومة السودانية من اغلاق لمحطة اذاعة الشرق التابعة للمعارضة الاريترية واستديوهاتها في الخرطوم ومحطة بثها في خشم القربة .
وقال سليمان بتيت اريتري في مقال نشرعلى موقع فرجت وهو من المواقع الاريترية المعارضة «لقد ضيق سلام الشرق فرص بقاء هذه التنظيمات حارسة للبوابة الشرقية للسودان».
ويمضي سليمان بانه مستبعد ان تقوم الحكومة السودانية بوساطة بين الحكومة الاريترية والمعارضة لان حكومة اسياس لاتعترف بالمعارضة التى لم تقم باي عمل مؤثر داخل اريتريا .
ويبقى ملف اللجوء الاريتري بالسودان واحد من الملفات التى تنتظر المعالجة ، ففي مارس 2003 اعلنت الامم المتحدة انتفاء حالة اللجوء للاريتريين ولكن برامج العودة الطوعية التى بدأت في عام 1994 توقفت ففي اطول فترات استمرارها رحلت 36%من العدد المستهدف في الفترة من 1994 وحتى 1997 ثم توقفت واستؤنفت عام 1999 كما ان عدد اللاجئين مختلف حوله فبرنامج الغذاء العالمي يقول انهم 95 الفا اما مفوضية اللاجئين فتعلن انهم في ولاية كسلا وحدها 100 الف نسمة واحصاءات غير رسمية تقول بانهم اكثر من 300 الف هذا غير الموجودين داخل المدن واغلبهم يحملون جنسية البلدين

نقل المؤتمر لقاعدة عسكرية قريبة من تسني تختفي فيها شبكة الاتصالات واغلقت اجهزة الاتصال الفضائي ومنع المشاركون من الخروج خارج القاعدة العسكرية

نقل المؤتمر لقاعدة عسكرية قريبة من تسني تختفي فيها شبكة الاتصالات واغلقت اجهزة الاتصال الفضائي ومنع المشاركون من الخروج خارج القاعدة العسكرية

ة مؤتمر «جبهة الشرق»
الإختباء خلف أسوار القاعدة العسكرية هل نزع فتيل الخلاف؟
متابعة : عبد المنعم ابوادريس .
اليوم الرابع عشر من نوفمبر ، كان من المفترض ان يبدأ تطبيق اتفاق سلام الشرق في شقه الامني، اذ نص اتفاق الترتيبات الامنية على ان يبدأ تنفيذ الاتفاق عقب ثلاثين يوما من الاتفاقية النهائية بحصر وجود قوات جبهة الشرق في اماكن متفق عليها بالاتفاقية ، وان تشرف على ذلك لجنة ثلاثية تضم طرفي الاتفاق والضامن وهي الحكومة الاريترية ولكن حتى لحظة اعداد هذه المادة للنشر لم يتم الاعلان عن تكوين اللجنة وذلك بسبب ان جبهة الشرق مشغولة بخلافاتها الداخلية والتى برزت عقب مؤتمر عقد بضاحية ربدة شمال شرق كسلا في السادس والعشرين من اكتوبر الماضى ، ومنذ البداية اختلف اعضاء مؤتمر البجا حول تسميته ،فالبعض قال انه لقاء تنويري، فقد قال لي صالح عمار بانه عقب توقيع الاتفاق بيوم اعلن ان رئيس الجبهة موسى محمد احمد سيقدم تنويرا للمقاتلين في ضاحية ربدة ثالث ايام العيد ، ولكن محمد دين سليمان احد الذين شاركوا في اللقاء افادني بانه مؤتمر لجبهة الشرق ، واكد هذا ايضا معتصم احمد موسى في مؤتمر صحفي عقده بالقضارف امس الاول ، اذن جدل التسمية مازال مستمرا على الرغم من ان بعض من شاركوا في مؤتمر ربدة ذهبوا للمؤتمر التكميلي والذي برز الخلاف حول نسب المشاركة فيه قبل انعقاده .
وخلاف اخر كان حول بقاء مؤتمر البجا او حله فعندما ثارت هذه المسألة في ربدة قال لي احد الحاضرين - طالبا عدم ذكر اسمه - بان موسى محمد في الجلسة الختامية وقف في المنصة متحدثا قائلا «بانهم جبهة شرق فقط ومن اراد مؤتمر بجا عليه الذهاب للبحث عنه » ، ولكن محمد دين سليمان قال ان مؤتمر البجا باق ككيان سياسي رغم وجود جبهة الشرق، اما معتصم موسى فقد هاجم الذين طالبوا بحله، وقال عليهم هم الرحيل وان صيغة جبهة الشرق ما هي الا تحالف بين كيانين وهذه منطقة خلاف اخرى ..
وقبل ان ينفض مؤتمر معتصم وزعت الكيانات الاخرى بالقضارف بيانا ضد معتصم واكدت على بقاء الامين الحاج في موقعه.
نغادر محطة ربدة لنصل الى تسني والتى جاء التمثيل فيها على اساس قبلي فوزعت الـ 120 مشاركا في المؤتمر بنسب بين القبائل وقبل يوم الافتتاح ظهرت مذكرة تقدم بها الهدندوة معترضين على نسبة مشاركتهم في المؤتمر واحتدم الخلاف وكان التقسيم قد اعطاهم 32 مشاركا .
وقد ادى احتدام الخلاف الى عدة تأجيلات للمؤتمر ثم اضطرب الحديث حول مكان المؤتمر فقد اقترح البعض العودة الى ربدة ، واخرون اثروا الاستمرار في تسني ولكن احاديث الخلاف التى حمل ممثلو الداخل جزءاً منه معهم اصبحت تتسرب للداخل واذا جلست في اي مكان بكسلا تجد الحديث حول الخلاف .
وتقرر نقل المؤتمر لقاعدة عسكرية قريبة من تسني تختفي فيها شبكة الاتصالات واغلقت اجهزة الاتصال الفضائي ومنع المشاركون من الخروج خارج القاعدة العسكرية . بعد ان حسم خلاف نسب المشاركة ، وفي هذا الوقت كان موسى محمد احمد في منطقة ربدة ولم يأت للمؤتمر الا قبل ساعات من انعقاده .
وبدأت الجلسات وطرحت الرؤية السياسية للجبهة ولم يتم الاتفاق حولها واحيلت ملاحظاتها للقيادة التى انتخبت في مؤتمر ربدة مارس 2005 وهي موسى محمد احمد ومبروك سليم وآمنة ضرار.
بل ان الامر زاد بلبلة بالبيان الصحفي الذي صدر في ختام المؤتمر ووقعه مبروك والذي قال ان القيادة ستتولى تنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الحكومة وتكملة الرؤية السياسية للجبهة والدستور .
وعاد مشاركو الداخل بخلافاتهم والتى جسدها اعلان معتصم موسى فصل الامين الحاج من مؤتمر البجا وهو الذي سمي في وقت سابق واحدا من القيادة الثلاثية لمؤتمر البجا مع شيبه ضرار وبدرالدين عبدالرحمن .
اما القيادة الثلاثية فقد اخذت الاوراق وذهبت الى اسمرا ومن هناك ستصدر القرارات ، والتى يبدو ان اريتريا لن تسمح ان تكون خارج اطار تسويتها مع الحكومة والتى تمضي فيها دون تردد ، وامس حملت الانباء بانها احتجزت عبد الواحد محمد نور الذي يرفض اتفاق ابوجا .
ويبدو ان عدوى الصراع لم تقف داخل البجا ، فامس الاول تصاعد الخلاف بين بعض منسوبي مؤتمر البجا واحد مساعدي مبروك سليم زعيم تنظيم الاسود الحرة ، وقال لي مصدر بالعاصمة الاريترية بان عبدالله كنه وموسى عثمان الذي وقع على اتفاق الترتيبات الامنية استخدما عربة الجنرال تخلي ، وهو احد المشرفين على نشاط المعارضة السودانية ، وارسل مساعد مبروك بادنيين الى ربدة مركز قيادة قوات مؤتمر البجا ، وعلى الفور اعلن مبروك الاستنفار وسط قواته والتى بدأت في احتجاز لواري البجا المتحركة في تلك المنطقة ، وتدخل الاريتريون في الامر وبدأت حدة التوتر تخف بين الجانبين ، وعند اعداد هذه المادة ينعقد في اسمرا مجلس لمحاسبة كنه وموسى عثمان

Sunday, April 15, 2007

The Beja

The Beja

The Beja of the deserts of Eastern Sudan are among the country's longest-established peoples. For the four thousand years of their known history they have watched civilisations flourish and decay with their own lives almost unchanging until very recently. They have been referred to as "Blemmyes" in Roman times, as "Bugas" in Axumite inscriptions in Ethiopia, as the "Fuzzy Wuzzy" by Rudyard Kipling, and since Medieval times as "Beja".

During the 1950s the Beja population in Sudan was 285,000, and is probably double that figure today. As well as extending into Egypt and Eritrea, they inhabit some 110,000 square miles of Sudan between the Egyptian border and Eritrea and the river Setit; from the Red Sea coast to the river Atbara and the Nile.

Most of the Beja are regarded as being of Hamitic origin and are sub-divided into three main groups: the Hadendowa, the Amar'ar, and Bisharyyin. There are also groups of Arabic/Semitic origin who gradually adopted the Beja language (To-Bedawei) and culture and have been largely subsumed into the Beja. Another large group, the Beni Amer, who live mostly in Eritrea or around the border town of Kassala, share a common ethnic background with the Beja. Some of the Beni Amer are To-Bedawei speakers while others speak Tigre. Smaller groups in the area include the Helenga of Kassala (supposedly of medieval Arab origin mixed with Beja), Tigre, and other Sudanese tribes, who speak a `pidgin' form of To-Bedawei; and the once powerful tribe of Hamran who reside further south along the basins of the Setit and Atbara rivers. Finally, there are the Rashaidah who migrated in the last century to the Sudan from Arabia and have maintained their distinct identity. Apart from the Rashaidah, all the other tribes and groups may be regarded as part of the `Beja confederation', whilst the Hadendowa, the Bisharyyin and Amar'ar constitute the `Beja proper'. Among the three main groups of the `Beja proper' the Hadendowa are perhaps the most numerous and powerful.

The Beja have traditionally followed a nomadic way of life, mostly as camel herders. The Bisharyyin, and to a lesser extent the Amar'ar, raised only camels, while the Hadendowa additionally tended cattle and sheep. The various Beja sub-groups were also involved in grain cultivation (`dura' sorghum), and caravan services. In the early 20th century under the Anglo-Egyptian Condominium, new economic ventures were introduced which partially affected the life-style of the Beja. These included the development of cotton plantation schemes in the `deltas' of the Baraka and Gash rivers, and opening of a new port at Port Sudan. Several of the Amar'ar clan took jobs as workers on the dock, whilst the Hadendowa and some of the Bisharyyin took up seasonal cultivation in the Tokar and al-Gash schemes. Pastoralism, however, continued to be the main Beja livelihood, especially for the Hadendowa, who showed less inclination towards urban life.

In addition to their direct influence on the Beja and their mode of living, the colonial economic ventures attracted various groups from outside the region, particularly from riverain and Western Sudan, as well as from West Africa. The same pattern was repeated decades later when mechanised farming was introduced in Eastern Sudan during the 1940s. Most significantly, as a result of the construction of the Aswan High Dam (1964-67), the Nubian inhabitants of Wadi Halfa were re-settled around the Khashm al-Girba scheme in the southwestern part of the Beja land. These demographic changes had an inevitable impact both on the social fabric of the Beja country as well as on its ecology.

Beja country is essentially desert and semi-desert across the vast plateau to the west of the Red Sea hills. The land is only sparsely covered with vegetation, a factor that made it suitable only for camel breeding and whatever limited cultivation was permitted by good rainy seasons. Its inhospitable nature had for several centuries prevented the settlement of other ethnic groups in the Beja area, and at the same time provided the basis of the Beja lifestyle. The development of Port Sudan and cotton schemes during the colonial period did not have an immediate effect on the Beja, though they did derive some benefit from these schemes. While they continued to focus on pastoralism they began using their incomes from agriculture and waged employment either to cover periods of need, or better still, to multiply their herds.

Drastic change began with marked ecological degradation and constraints caused by the increased numbers of `intruders' from other groups. A three year drought in the early 1940s seriously affected the animal wealth of the Beja and set it on a declining path. This was particularly evident among the Amar'ar sub-group, who by the 1970s had shifted the emphasis of their livelihood from camel-rearing to breeding smaller animals and working in the port. The bitter drought of the 1980s caused gross depopulation of the Beja herds, with losses estimated at 80% of their animal wealth.

Famine apart, a complex of human and other factors combined to produce a situation wherein the area available for the Beja livestock rearing was rapidly diminishing during the last fifty years. The development of cotton plantation schemes around the Gash and Tokar had ultimately robbed the Hadendowa of their grazing reserves in these areas. The expansion of mechanised farming further south has, according to some assessments, caused a general decrease of humidity in the area which in its turn affected vegetation. The construction of the Aswan Dam had inundated areas that constituted important pastures for the Bisharyyin who used to raise the best riding camels in the Arab world. The result was massive impoverishment for the Bisharyyin Beja. Those who survived were forced to move south, thus imposing further constraints on the grazing areas of their cousins the Hadendowa. The other impact of the Aswan Dam was, as mentioned above, the resettlement of the Nubians in the New Halfa area and the development of the Khashm al-Girba scheme. Though the scheme lay outside the Beja territory it was a zone of population concentration, and eventually a source of pressure on the scarce land resources.

The lengthy civil war in Eritrea drove the Beni Amer, who used to graze near and across the Eritrean border, further north into the Beja heartland. The Rashaidah, who were able to increase their herds as a result of their wealth gained from smuggling and commercial activities between Saudi Arabia, Eastern Sudan, and Ethiopia/Eritrea, also moved in. The arrival of ethnically diverse groups complicated social composition and increased tensions. There was competition over resources: water, and land (both for pasture and cultivation), and potential and actual conflicts arising from the divergent social groups, customs, and cultures, particularly in the rapidly growing urban centres.

The destruction of the animal wealth of the Beja has motivated them to fend for themselves and families in the urban areas. The current urbanisation of the Beja is radically different from the pattern of urbanisation to which they were partially exposed when the dock was first constructed at Port Sudan. Then the choice of reverting to pastoralism, regarded by the Beja as socially superior, was open and viable. The current wave of urbanisation has no apparent alternatives. Socially, the process might take some time to generate substantial changes in culture and tradition, but some of its political manifestations may already be observed.

The Beja were effectively integrated in the political structure of Sudan only during the Condominium era (1898-1956). Then, and throughout most of post-independence history, they were administered indirectly through their tribal structures which continued almost intact. Most of the Beja are regarded as followers of the Khatmiyya sect, having embraced Islam under the guidance of the founder of the sect Mohammed Uthman al-Mirghani and his son, the legendary Hassan al-Mirghani of Kassala. Beja territory became a stronghold of the Khatmiyya, whose current political manifestation is the Democratic Unionist Party (DUP). After independence, however, the Beja gradually realised that the Khatmiyya loyalty which they shared with other groups in riverain Sudan was not sufficient for the articulation of their interests. For this reason the Beja Congress was formed in 1964 by educated Beja and prominent personalities within their tribal administration such as chief Mohammed Mohammed al-Amin Tirik. In the 1965 elections the Beja Congress returned ten MPs to the Constituent Assembly, and three MPs in the 1968 elections. The high number of seats in 1965 was mostly due to the boycott of those elections by the Khatmiyya.

Colonel Nimeiri's coup in 1969 suppressed the activity of the Beja Congress, as it did with other political organisations, which it attempted to supplant with the Sudan Socialist Union, as the sole legitimate party. The Congress surfaced again after the ousting of Nimeiri in 1985, its re-emergence coinciding with substantial changes in Eastern Sudan, as elsewhere. The most conspicuous changes were the increased urbanisation of the Beja, the numerical rise of non-Beja groups in the region (particularly in Port Sudan and other urban centres), the intensification of the Ethiopian/Eritrean civil war and the resulting influx of refugees in Eastern Sudan, and the arrival of some of the drought-stricken groups from Western Sudan. These radical demographic changes have had a severe impact on the Beja. With their herds mostly lost, the Beja have to compete with these successive waves of "foreigners" and "intruders" for jobs (in towns and on farming schemes) and services. Gone are the days when the extremely proud Beja could contemptuously turn his back on the town to face the endless and comforting desert.

These new economic and social circumstances inevitably affected Beja politics, leading to the emergence of the Beja Congress as a potentially unified political entity in relation to other groups in the region. In practice this may be more uncertain. Since its foundation in the 1960s the Beja Congress has been divided between a leftist tendency associated basically with the Communist Party (CP) and a more traditionalist one that sought alliance with the Khatmiyya's rivals, the Umma Party (on the basis that "the enemy of my enemy is my friend"). After 1985 these two tendencies re-emerged, with new complicating factors. The first of these was the appearance of the NIF in the politics of the region and of the Congress, in competition with both the DUP and CP. The other factor is the appearance of divisions in the Congress on a sub-ethnic basis (the Amar'ar, Bisharyyin, and Hadendowa), probably aggravated by the rapid urbanisation of the Beja. Before the end of the third "democratic" period in 1989, the Beja Congress was split along ideological and sub-ethnic lines.

The politics of the region underwent an important shift after 1985. Whereas in the 1960s the aim of the Beja Congress was to draw the attention of the central government to the problems of Eastern Sudan and its lack of development, the emphasis in the 1980s was on regional changes. Faced with radical demographic changes the Beja worried about the preservation of their identity, and their place in their own land. The central government, in which the DUP was a partner, conceded a compromise in which the Governor of Eastern region was to be from the Beja, while his deputy was to be appointed from the `Northern' groups in the region. Throughout most of the democratic era the Governor of Eastern region was retired Major-General M.O. Karrar, a Beja from the Amar'ar. However, the region remained almost as marginal as the rest of Sudan's periphery.

The NIF coup in June 1989 brought no positive changes for the Beja. On the contrary, once in power the National Islamic Front was no longer interested in courting the Beja Congress as it had done, for electoral gains, during the democratic period. On the contrary, the NIF is alarmed by the Beja's pride in their ancient culture and tradition, which is considered incompatible with the regime's emphasis on an Arab-Islamic identity. This tense situation became potentially explosive when the present regime summarily executed former Governor Karrar on charges of involvement in the "White Coup" plot in April 1990. Afterwards the relationship between the Beja and the regime was characterised by mutual mistrust. Following Karrar's execution some members of his clan attacked NIF elements in Port Sudan, and certain "masked young men" carried out sporadic attacks on security personnel in the town.

Economic pressure on the Beja has accelerated, exemplified by the NIF's privatisation of the Gash delta agricultural scheme, which was sold to Saudi millionaire entrepreneur Usama bin Laden. As a result, organized Beja resistance to the regime is growing. In October 1994 Sudan accused Eritrea of training some 3000 Sudanese `rebels' in camps in Eritrea. Some (mostly pro-government) media reports associate these camps with the DUP, while informed sources from the Beja suggest a Beja Congress connection. Whether the camps are sponsored by the DUP or the Beja Congress or both, there are certainly sufficient economic and political grievances to breed armed insurgence in Eastern Sudan.

In December 1994 Eritrea broke off diplomatic relations with Sudan, after issuing a statement accusing the government of training 400 `terrorists'. At the start of 1994 Eritrea's President Afeworki had complained to the UN that Sudan had assisted an attack by Islamic insurgents. In both cases the fighters are from the Beja. After the decline of the mostly Muslim Eritrean Liberation Front (ELF) and the victory in Eritrea by the Eritrean People's Liberation Front (EPLF), a large number of Muslim Eritreans, mostly Beni Amer, remained as refugees in Sudan. The government of Sudan has allegedly worked to exploit their dissatisfaction with events in Eritrea by promoting an extremist Islamic element amongst them.

Beja people cotton,lether,

Textile Tent Divider, 19th–20th centurySudan; Beja peoplesCotton, leather, beads, cowrie shells, palm leaf; W. 171 1/2 in. (458.1 cm)Gift of Jerome Vogel and Susan Vogel, in memory of Shirley Gordon Nichols, 1996 (1996.455)
This monumental and elaborate creation is a tent divider, or te saqwit, from the Beja peoples of eastern Africa. Positioned on the threshold between day and night quarters, a te saqwit is an expansive, palm-fiber-lined canvas whose decorative motifs are related to Beja conceptions of love and fertility. The surface of the rich red textile features the application of a band of cowrie shells that extends around the perimeter of an interior field of beadwork arranged in complex geometric configurations of rectangles, disks, and triangles. The cowrie shells, crescent shapes, and full moons are related to female fertility. Cowrie shells are also associated with a divining system used by most Sudanese populations to predict the future. It has therefore been suggested that some of the decorative passages of this textile may be related to the clusters of elements that are cast by female diviners and visually interpreted during this practice. The embroidered emblems are also associated with livestock brands used in this pastoralist society as powerful protective symbols. This dynamic expanse of abstract decoration may also safeguard the household, an idea reinforced by another textile commonly found in Beja interiors that features a variety of Islamic symbols to deter spirit entities, or jinns, that are credited with inflicting madness.
The te saqwit is the visual centerpiece of the otherwise sparse Beja domestic interior. Bidago (individual Beja tents), surprisingly lightweight structures, are owned, assembled, and maintained by a household's principle female member. The design—curved ribs stretched between two main supports covered with palm-leaf mats—has remained consistent over several centuries. The interior space is split into two levels that are subdivided into four distinct areas. Use of the left half is limited to women, while the right half is reserved for men; the front area is reserved for daily chores and the raised rear area serves as the night quarters. The sleeping quarters are separated from the front of the tent by the te saqwit, which is hung from the rafters. The size of the tent is a sign of household wealth, and the visual appeal of the te saqwit is considered a direct reflection of the industriousness and good taste of its female owner.
The Beja are nomadic pastoralists who inhabit tent camps in the desert and semi-desert areas between the Nile and the Red Sea. Their itinerant communities may be moved on camelback within a matter of hours. The Beja generally establish their settlements in uninhabited sites that are occupied anywhere from a few days to a few years, depending on the appeal of its wells, pastures, and markets.
This work derives from an important tradition of African nomadic architecture and is absolutely unique–there are no other known examples in any Western collections. A monumental element designed to delimit an interior space, it is also significant in its blending of multiple artistic categories—it being an architectural element of an interesting multimedia nature.
Although this artwork appears on the 20th-century segment of the Timeline, it is ascribed a date of 19th–20th century.

The Beja of Sudan

The Beja of Sudan

What kind of people spend 15-25 percent of their monthly income on coffee, sing songs about camels and have a glorious crown of fuzzy hair atop their head? The Beja, a nomadic people group with a million and a half members who live in the northeastern portion of the African nation of Sudan.
Eastern Sudan has been the homeland of the Beja since the days of the pharaohs 4,000 years ago. Despite contact with the Egyptians, along with Greeks and Romans, it was the Muslims who finally had a real and lasting impression on the Beja. Although the Beja had partially accepted Christianity in 500 A.D., their conversion was only skin deep and beginning in 640 A.D., when Arabs first invaded Sudan, the Beja began to gradually adopt the Islamic faith. The Arabs did not conquer Sudan, and although many Beja tribes still do not speak Arabic, Islam left a lasting impact on their lifestyle, customs and religious practices.
In general, the Beja have always rejected authority and they greatly value their nomadic freedom. For the most part they have not changed their lifestyle or practices in the last 1,500 years

What are their lives like?
Most Beja are nomadic herders of camels and goats, although some have adopted sedentary lifestyles in the towns and cities of eastern Sudan. They divide into five distinct clans, and from these clans exist smaller groups of one to ten extended families. The sparse distribution of grazing due to little rainfall isolates the families from one another even more. With no settled homes, they live in tents made from woven palm matting and exist mainly on a diet of milk and grain, supplemented occasionally by meat and sugar.
The Beja like to sing and play musical instruments, in particular the rababa, which is similar to a guitar. Since they are renowned camel herders, camels are the most popular subject matter for songs, but many songs also describe the beauty of women or speak about a longing for a special place, such as a village, mountain or good grazing lands.
Coffee, or jabana, is very important to the Beja. Drinking coffee involves relaxing with friends and talking. Said one historian, “A Hadendowa [one of the Beja clans] would rather starve than go without coffee.” Their crown of fuzzy hair (tiffa) has characterized the Beja for centuries. Long greased ringlets hang down from the head, which has a fluffed crown of looser hair on top. The Beja often marry cousins. Polygyny is unusual, but sometimes practiced by wealthy men. In this patrilineal society, the birth of a baby boy is greeted with a trill of exaltation or with chanting, while a newborn girl is greeted with silence.
Sharia, or Muslim religious law, is of some importance for settled Beja but matters little to the nomads. Salif, customary Beja law, is more important than either Sharia or modern Sudan code law. Salif emphasizes the mandate of hospitality and provides for rates and modes of compensation for all manner of physical injury, ranging from one blow through murder.

جبهة الشرق ودابة الأرض ../أبو فاطمة محمد أوهاج / الحركة الوطنية لشرق السودان

جبهة الشرق ودابة الأرض ..
أبو فاطمة محمد أوهاج / الحركة الوطنية لشرق السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }

في عرض حال مبسط لحقائق الأوضاع بالداخل ذاعت الإشاعة بين الناس في الشرق بأن الجندي العائد من قوات جبهة الشرق سيتقاضي ما قيمته 25 ألف دولار، وعلي حس هذه الدعاية أسرع المعدمين من أبناء الشرق وعلي دوابهم لينضموا لمعسكرات قوات جبهة الشرق في داخل الحدود الاريترية لحاقا بمبلغ أل 25 ألف دولار وإشاعته المقرضة. لم تمانع قيادات جبهة الشرق في اريتريا و لم تعترض وذاع الخبر بأن قوات جبهة الشرق المقدرة ب 5300 فردا إنما هو رقم وهمي لا وجود حقيقي له داخل الأراضي الاريترية. حدث هذا الإرباك في ظل منع معلن من الأخ موسي محمد احمد لقيادات الداخل بالا تدلي بأية تصريحات نيابة عن جبهة الشرق.

وفي هكذا وأوضاع وهكذا صمت أصبح الأخ إبراهيم محمود والي كسلا يدافع عن مؤتمر البجا ويتحدث باسمهم جنبا إلي جنب مع الأخ مصطفي عثمان إسماعيل. وأضحي مؤتمر البجا منقسم فعليا إلي ثلاثة أقسام أكثرها صمتا وتخفيا قيادات الخارج التي ينتظر بعض أفرادها منصب "نائب والي" أو غيره و لذلك هم ملتزمون بالصمت، وأضعفها اداءا قيادات الداخل التي منعت من الحديث وأقواها القيادة القابعة في إريتريا والحال أن القوات المزعومة تحت قيادة من هم باريتريا والتي تم مؤخرا تأجيل عودتها حتى ما بعد العاشر من أبريل القادم، الحال أن هذه القوات تقبع في معسكرات ذات أوضاع غير كريمة، ثم لا هي عادت، ولا هي بقيت بالخارج، علما بأنه قد تم الإجماع مؤخرا علي أن نصيب الجندي العائد قد لا يتعدي أل 700 دولار، و ما زالت الأحداث تتوالي ببطء شديد، وضعف اشد، ومقدرة اقل بكثير من التحديات الماثلة أمام مؤتمر البجا في أهليته لقيادات شعوب البجا وشرق السودان.

نحن في الحركة الوطنية لشرق السودان وبكل ثقة في الساحة السياسية لشرق السودان كنا قد دعونا أهل الشرق خاصة وكافة أهل السودان بالا يصمتوا في مواجهة الأحداث المتسارعة، وقلنا إنما الصامت عن قول الحق شيطان اخرس، وعليه ففي الآونة الأخيرة كان في صمت الحركة الوطنية حديث وهي تراقب الأوضاع المرتقبة في أبريل القادم بالداخل و الخارج والأوضاع المعاشة خلال النصف الأخير من مارس، هذا ولسان حال الحركة يقول:

أنا الفتي لا فكري بطئ عليهم و لا دون رأيي في النوائب باب
صبور و لو لم تبقي مني بقية قئول ولو أن السيوف جواب
و ألحظ أحوال الزمان بمقلة بها الصدق صدق والكذاب

وفي هذه العجالة نحن مطمئنين أن الجميع يعلم بأن السودان ما زال يعد فيه الصدع بقول الحق جرما يعاقب عليه القانون، وأن القوي السياسية ضعيفها وقويها لا تزال تنظر إلي عهود و مواثيق الإنقاذ بعين الريبة و التردد، ولنا عبره في عودة الميرغني (المؤجلة – الملغية) والتي كان موعدها المقرر يناير 2007 ، لنا فيها عبرة حيث لم يعود القائد الأممي للسودان حتى نشر هذا المقال ، وجبهة الشرق هي الأخرى ووفقا للجدول الزمني لاتفاق سلام الشرق كان من المفترض أن تكون قد قطعت شوطا كبيرا في إنفاذ الاتفاق الأعرج، ولكنها تتلكأ تماما كما يتلكأ شركاءها، وفي يوم 19 مارس 2007 نشرت جريدة الأنتباهه ولأول مرة ما محتواه أن جبهة الشرق قررت تأجيل عودة قواتها إلي ما بعد العاشر من ابريل، وقد جاء هذا التلكؤ نموذجا سلبيا مضافا لعثرات وضعف اتفاق سلام الشرق وعدم صالحيته للإنفاذ أو إحقاق الحقوق بشرقنا الحبيب..

أما قيادات السلام المزعوم وعلي رأسهم البصيرة أم حمد " فلا اسكت الله لهم صوتا " بعد أن أطلق البعض العنان لكتاباتهم تحت أسماء مختلفة. نحن في الحركة الوطنية لشرق السودان ما زلنا ندعو بأن السودان القوي بوحدته وتنوعه هو الأول والأخير، وانه لا ضرر ولا ضرار، ولا ذر للرماد في العيون، ولا دس للرؤوس في الرمال، ثم لا تدابر، ولا موسي ولا هارون.

وإنما هي الحرية الحمراء:

وللحرية الحمراء باب ..... يد مضرجة ودين مستحق

مثل جبهة الشرق اليوم كمثل سليمان عليه السلام توفي ولم يعلم خدامه من الجن عن وفاته لولا أن دلتهم علي موته دابة الأرض ( حشرة الارضه ) تأكل منسأته، وما زال بعض من محبي جبهة الشرق يتفرعنون علي الناس في جرأة و استخفاف بالعقول تماما كما هو ديدن شركاءهم في الإنقاذ، يحسبون الحصافة و حسن المكيدة إنما هي من حظهم الأوفى وحدهم دون غيرهم من الناس، و هم و شركاءهم الإنقاذيين في حماقتهم تلك ما يزالون يتداعي عليهم الخصوم من كل حدب و صوب تماما كما تتداعي الأكلة علي قصعتها، (مجتمع دولي وقوات دولية من جهة)، (قتال وفتنة وانفلات امني وفساد من جهة)، ثم (طمع وجبن وأنانية مدغمة بالتهافت والاستعجال نحو المجهول)، ولا يكاد هؤلاء وأولئك يرون اعوجاجا في مسيرتهم.

يقول تعالي :
{ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ }،

النظام الحاكم ورجالاته يريدونها شمولية راسخة، ولا يكادون ينزلون علي ما اجمع عليه الناس إلا مكاءا وتصديه وإمعانا في المراء وتلطيخا لأيادي وسمعة الآخرين بشيء مما يشين الجميع حتى إذا دارت الدوائر حقت نظرية الإنقاذ بان (موت الجماعة عرس). واستجابة لهذا النهج يتهافت كثير من ضعاف العقول والنفوس علي عروض التجارة الإنقاذية من مناصب موسمية وإتاوات من مال البترول وغيرها ، وهم في هذا النهج المهتز يمنعون علي الناس أول ما يمنعون حرية التعبير، والأمثلة علي ذلك تتري لا عد لها و لا حصر، وقد كان آخرها في 19 مارس 2007 حيث حكم بالغرامة علي صحيفة تقدمت بشكوى ضد جهاز الأمن بالخرطوم، وكان مضمون الدعوي أن جهاز الأمن يتجسس هاتفيا علي أداء العمل الإعلامي الحر، وانعقدت المحكمة، وعجزت الصحيفة عن إثبات اتهامها ضد الجهاز، وارتد الاتهام في صدر الصحيفة، وبطبيعة الحال شطبت الدعوي في مواجهة جهاز الأمن بل حكم علي الصحيفة بالغرامة ..

ولمن أراد الاطلاع و المراجعة عليهم بالصحف السودانية الصادرة ..

هذا المثال دونه الكثير من الافتراءات المتوالية علي حرية التعبير، والحال أن حرية التعبير من اقل آليات النصح والإرشاد تطلعا للإصلاح، والمعلوم أن رابع سلطات الدولة وأعظمها خطرا، وأكبرها دورا (الصحافة الحرة) مرئية، ومسموعة، ومكتوبة. والمعلوم بالضرورة أن العمل الإعلامي بالسودان مكبل في كافة أشكاله و "مكعبل" كل ما حاول النهوض بل وفي كثير من الأحيان عمل عدائي للدولة وغير مشروع ..
نش
خبر عاجل: سلطات البحر الأحمر تهدد الصحفي محمد عثمان بوقفه من نشاطه الإعلامي، والخبر نقلا عن محمد عثمان بابكر إدريس، نقلا عن صحيفة (الحاكمة)، ومضمونه أن السلطات الولائية "درجت" في فتح العديد من البلاغات الجنائية في مواجهة الصحفي المذكور، وقد ناشد الخبر آنذاك ومن منابر الانترنت ناشد كل المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة صحفيون بلا حدود، ناشدهم للتدخل الفوري لوقف هذا الاستهداف المنظم والاغتيال المعنوي، وعلي حد نص الخبر فقد بلغت الأمور حدا بالتهديد بالتصفية. وهذا نص الخبر العاجل آنذاك. وحتى لا نذهب بعيدا فهل تحسنت الأحوال منذ سبتمبر 2006 حتى تاريخ نشر هذا المقال؟ أم أن أحوال الكلمة الحرة قد ازدادت سوءا و ترديا؟

وماذا يعرف أكثرنا عما حل بالصحفي المذكور محمد عثمان بعد صرخة الاستغاثة التي أطلقت نيابة عنه ؟ وهل يتوقع أهل الشرق والسودان أن يكون لمؤتمر البجا بفصيليه شيء من المقدرة الإعلامية أو الدبلوماسية للوقوف بجانب المستضعفين العاشقين للحق والحقيقة أمثال الصحفي محمد عثمان؟ وأي مسيرة هذه؟ ولأي سلام نتطلع ونحن مهددون بالتصفية إذا ما زغردت أقلامنا ؟ وعلي كل حال فهل سأل الناس أنفسهم عن العورات التي تخفيها الإنقاذ وتصادق جبهة الشرق علي إخفاءها عن الجماهير؟ بل وتستحق هذه العورات المخفية أن يهدد المواطن بالتصفية، وهل تستطيع جبهة الشرق بكوادرها الحالية أن تطالب مثلا بقناة تلفزيونية حرة لشرق السودان، أو حتى تأسيس صحيفة للمزيد من ذر الرماد علي العيون؟... ؟؟؟؟

مثال آخر : منع للنشر بصحيفة السوداني - عدد الثلاثاء – 11.09.2006 ص(1)
موضوع المقال تحليل سياسي بعنوان: (الدولة... بين العفو والحسم، محمد لطيف)

وقد منع جهاز الأمن نشر المادة السياسية أعلاه في صحيفة السوداني ضمن هجمته الأخيرة على الحريات الصحفية وحرية النشر والتعبير.

هذا المقال وبطبيعة الحال لا يكفي للإفصاح عن كبت الحد الأدنى من الحريات بالداخل في مجتمع تترقب فسيفسائه انتخابات حرة وديمقراطية ليبرالية، وإذا ظلت الأوضاع علي ما هي عليه فإننا نبعد أميالا عن الطريق الصحيح نحو التغيير، وحتى نفرغ من مهازل الإنقاذ فسوف لن نجد الوقت الذي نتناول فيه تجارب فشل الساسة في الفترات الديمقراطية، و هكذا لربما يكرر الفشل نفسه في ديمقراطية هزلية رابعة، أما إذا كضبنا "الشينة" وسكتنا عن أي حديث في الانفلات الأمني كما حدث مؤخرا بمدينة أمدرمان والاحتمالات القوية التي قد تتبع ذلك من رفع للسلاح بديلا للحوار، وفي كلا الحالتين سوف يتراكم الإحباط إذا لم نعمل مبكرا من اجل التغيير و الإجماع علي أبجديات التغيير.

وحتى لا نثقل علي القارئ الحصيف والعالم بحقائق الأمور بالفطرة، نود أن نؤكد له و لأنفسنا بان عزتنا في وحدتنا، ووحدتنا في تأكيدنا لبعضنا البعض علي الثوابت الوطنية العليا، والوسيلة الوحيدة للتأكيد علي أولويات الوحدة الوطنية وثوابتها إنما تكمن في ألا نصمت وحتى يصبح تداولنا تطمينا لبعضنا البعض بأن الثورة مستمرة.
أبو فاطمة محمد أوهاج / الحركة الوطنية لشرق السودان

Saturday, April 14, 2007

eastern affairs (اخر الاخبار )

اخر الاخبار
حذر وكيل ناظر عموم قبائل البني عامر بولاية البحر الأحمر حامد محمد علي من انهيار اتفاق سلام الشرق ما لم تعالج الأخطاء التي صاحبته بعدم اشراك زعماء الادارة الأهلية وأخذ رأيهم حوله، ودعا خلال تصريحات صحافية الى ضرورة عقد مؤتمر جامع لأهل الشرق يشارك فيه كل القيادات الحقيقية - حسب تعبيره - واستبعاد من وصفهم بالقيادات الهلامية، وأوضح أن الهدف من المؤتمر الجامع خلق حماية لاتفاق سلام الشرق الذي سماه (المولود الجديد) بما يبعده من أي خلافات يمكن أن تنجم عند التنفيذ وأن يتواثق أهل الشرق ويعملوا بكل عدالة وتجرد دون تهميش أي فئة، وحمل حامد الحكومة مسؤولية عدم اشراك الادارة الأهلية في اتفاق السلام أو مشاورتها، الا أنه أكد قبولهم بالاتفاق وتأييدهم له رغبة منهم في تحقيق السلام في الشرق، وقال: (نحن راضون بما توصل اليه قادة جبهة الشرق مع الحكومة)، وأشار الى أن المؤتمر الجامع يمكن أن يعالج أي نقص أو خلل في الاتفاق، مبيناً أن حضورهم كقبيلة البني عامر الى منطقة تلكوك ومشاركتهم في احتفال جبهة الشرق بالذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة الكفاح المسلح لمؤتمر البجا والبدء في تنفيذ اتفاق سلام الشرق تأكيد لمباركتهم للاتفاقية والمشاركة في تنفيذ خطوات السلام، وأشار الى أن القبيلة أمر واقع ولا يمكن تجاهله، داعياً الى أهمية التواثق بين القبائل.
وطالب وكيل ناظر البني عامر بأن تكون التنمية متوازنة وبإعطاء منطقة جنوب طوكر بمحلية عقيق خصوصية في عملية التنمية في شرق السودان باعتبار أن هذه المنطقة تعرضت لدمار شامل جراء الحرب التي شهدتها في العام (1997)، مشيراً الى أن الألغام لا تزال تشكل هاجساً لأهل المنطقة، وقال: (يجب أن تجد هذه المنطقة النصيب الأكبر في أي صندوق أو ميزانيات لاعادة إعمار ولاية البحر الأحمر).