من نفس تركيبة أهل الشرق

من نفس تركيبة أهل الشرق
الاستاذ محجوب عروة رئيس التحرير
السلام عليكم ورحمة الله
جاء بصحيفتكم الغراء في العدد رقم 639 بتاريخ الاثنين 27أغسطس تقرير كتبه الاستاذ علي ميرغني تحت عنوان (دمج اللاجئين الاريتريين بين طرح المفوضية والرأي العام المحلي)، وأود في هذه السانحة أن أعلق على بعض النقاط التي وردت في التقرير.
إن أكثر ما لفت نظري هو وصول كاتب التقرير إلى نتائج واستنتاجات كبيرة في معناها منذ الوهلة الأولى لتقريره كحديثه عن أن الدمج يعني تحول كبير في التركيبة السكانية وقوله إن بعض الخبراء يرون أن هذا يعد بمثابة قنبلة موقوتة لأن عملية الدمج تجد الرفض من قادة القبائل وبعض المسؤولين.
حكاية التحول الكبير الذي تحدث عنه الكاتب لم استطع فهمها حقيقة، فكيف لـ(130) ألف فرد موزعين على خمس ولايات سودانية- بحسب ما ورد في التقرير- أن يحدثوا تحولاً وكبيراً أيضاً في التركيبة السكانية ويحق لنا أن نتساءل عن ماهية ونوع التحول الذي سيعتري هذه التركيبة؟!، ما نوع التركيبة القائمة الآن وما الجديد الذي سيطرأ عليها إذا ما تم دمج هؤلاء إليها؟!، وهل هناك تباينات عرقية أو ثقافية أو لغوية أو اجتماعية شديدة الوضوح بين المجتمعات المحلية وما اصطلح على تسميتهم بـ(اللاجئين) تبرر كل هذا الخوف من تغيير التركيبة السكانية المحلية؟!.
سادتي دون مغالطات ودخول في التفاصيل نستطيع أن نجزم أن معظم من نسميهم باللاجئين هم في حقيقة الأمر من التركيبة السكانية القائمة نفسها في شرق السودان، هم من نفس القبائل التي لها امتدادات هنا في السودان وفي اريتريا، فمعظمهم من البني عامر والحباب والماريا والسيهو والبلين والحدارب، والجبرتية والتكارنة وهي قبائل موجودة بالسودان ولها عمودياتها المعترف بها من قبل السلطات السودانية، إذاً فحكاية التركيبة السكانية التي ستتغير ليس لها أي اساس من الصحة.
أما عن الدمج ففي واقع الأمر هم مندمجون فعلاً داخل المجتمعات المحلية في شرق السودان وفي كل ولايات السودان ولا يستطيع أحد فرزهم بسهولة عن بقية أهل السودان، والجيل الجديد من ابنائهم –الجيل الثالث- لا يعرفون لانفسهم بلداً غير السودان، أما عن القنبلة الموقوتة التي يتحدث عنها بعض من اسماهم الكاتب بالخبراء فهي تخمينات تنحو نحو المبالغة في تقدير الأمور، فمنح الجنسية لهؤلاء هو مجرد اعتراف رسمي بالأمر الواقع ولن يتم على حساب المجتمعات المحلية، فمنحهم الجنسية لا يعني مثلاً انتزاع اراضي غيرهم واعطائها لهم، فهم ليسوا في حاجة إلى ذلك، فنحن نعرف أنهم ومنذ أكثر من ثلاثة عقود يعيشون في قرى ثابتة ولهم اراضيهم الزراعية التي منحتها لهم الحكومة السودانية منذ زمن طويل في سبيل الاعتماد على أنفسهم.
أما الحديث عن المهددات الأمنية فمن الأوفق عدم الحديث عنها بهذه الصورة الفضفاضة والتعميمية فلم يحدث أن قالت الجهات الأمنية في يوم من الأيام أن وجود معسكرات اللاجئين أصبح مهدداً أمنياً يقض مضجعها، ولا اعتقد أنها ستصبح كذلك إذا ما تم منح قاطنيها الجنسية السودانية، أما الحالات الفردية التي قد تشكل مهدداً لأمن السودان اعتقد أن أجهزة الأمن قادرة على كشفها والتعامل معها.



عثمان محمود صالح
صحفي سابق بوكالة الأنباء الاريترية